بزرگنمایی:

تبسم مهر - رئیس اداره کل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده صد گفت: نگاه ابزاری به کمیسیون‌های ماده صد نگاه درست و دقیقی نیست و پرونده‌های قابل رسیدگی در مناطق، نباید به ماده صد ارسال شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، تورج فرهادی،در نشست کنترل بر عملکرد و پالایش آراء اجرای احکام که در شهرداری منطقه یک برگزار شد با بیان مطلب فوق اظهار داشت : آراء کمیسیون‌های ماده صد در خصوص پرونده هایی است که مناطق از ما درخواست رسیدگی به آنها را می‌کنند و خود منطقه شاکی و مالک متخلف متشاکی و ماده صد هم یک مرجع شبه قضایی است که باید به آن شکایت رسیدگی کند حال آنکه مناطق اگر فکر می‌کنند پرونده ای که به ماده صد ارسال می‌کنند قابلیت اجرای رای ندارد نباید ارسال شود و باید در منطقه رسیدگی و مدیریت شود.
وی خاطر نشان کرد: بحث درآمدی بسیار مهم است ولی نباید این درآمد با تخلف بدست آید چون تخلف حواشی دارد باید بیش از وقوع تخلف پیشگیری کرد و اگر سلایق متفاوت است نیاز است مناطق به یک وحدت رویه دست پیدا کنند.
رئیس اداره کل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده صد افزود: منطقه یک بدلیل علاقمندی بیشتر مردم به سرمایه گذاری در آن، دارای دفاتر متعدد وکالت، مهندسی، پزشکی، نشر و... است که این امر مزاحمت هایی را برای همسایگان و ساکنان مجاور ایجاد می‌کند و این مشکلات به ماده صد کشیده می‌شود در حالی که قابل طرح در ماده صد نیست و بنا به طرح موضوع باید در شورای حل اختلاف یا بند 20 ماده 55 و... طرح شود.
سرپرست شهرداری منطقه یک نیز با اشاره به وضعیت ساخت و سازها در پهنه‌های طر ح تفصیلی منطقه گفت: در پهنه 323 G (حریم) ساخت و ساز جدیدی نداریم و اگر موردی دیده می‌شود مربوط به قبل است و اکنون حریم با کمک دستگاه‌های امنیتی به شدت کنترل می‌شوند.
وی افزود: در پهنه 312G رودخانه‌ها نیز بدلیل امکان تملک پلاک‌ها نتوانستیم آراء را اجرا کنیم و در پهنه‌های G حفاظت نیز در صورت ارایه رای دیوان مطابق ضوابط پهنه بندی پروانه صادر می‌شود.
بدریان تخلفات مسکونی را دارای ضوابط متفاوت دانست و گفت: تفاوت در ضوابط باعث سردرگمی مردم و در برخی موارد سوء استفاده متخلفین می‌شود بر همین اساس نیاز است که ضوابط یکسان سازی و با همه متقاضیان به یک شکل برخورد شود.
این مقام مسئول تاکید کرد: آراء تخریب و قلع اگر قابلیت اجرا دارند باید به شکلی حل شوند که رضایت مردم را به همراه داشته باشد و منجر به ایجاد تنش نشود.
وی حل مغایرت‌های آماری بین مناطق و ماده صد، رفع مشکلات سیستمی و... را از ضرورت‌های پیشبرد اهداف شهرداری در خدمات رسانی به شهروندان دانست و افزود: با توجه به ماه‌های پایانی سال نیاز به یک خانه تکانی در پرونده داریم.