رئیس پژوهشکده پولی و بانکی:
باید در تدوین مقررات بلاکچین فعالتر عمل کرد
اقتصادی
بزرگنمایی:
تبسم مهر - رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: قوانین و مقررات مرتبط با بلاک چین در حال تدوین است و مسائل فقهی و شرعی آن نیز در نظر گرفته شده است.
تبسم مهر - رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: قوانین و مقررات مرتبط با بلاک چین در حال تدوین است و مسائل فقهی و شرعی آن نیز در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار مهر ، علی دیواندری در نشست خبری با خبرنگاران گفت: نحوه اثرگذاری بلاک چین به عنوان انقلاب دیجیتال آینده دنیا در دستور کار پژوهشکده پولی و بانک مرکزی قرار دارد و قوانین و مقررات مرتبط با آن نیز در حال تدوین است؛ ضمن اینکه مسائل فقهی و شرعی آن نیز در نظر گرفته شده است.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: نظامهای رمزارز بر روی ساختار اقتصادی ایران نیز اثرگذار است و مسائل مربوط به پول و تجارت را متاثر میکند، در رابطه با این موضوع باید به این نکته اشاره کرد که در حوزه رمزارزها کنترل نمیتواند حالت متمرکز داشته باشد و با الهام از تفکرات جدید امروزه اعتقاد بر این است که تکنولوژی بلاکچین بر کنترل غیر متمرکز حاکم است.
وی افزود: بلاکچین از جذابیت مناسبی برخوردار است و باید راجع به فرصتها و تهدیدهای آن فکر کرد که بر این اساس موضوع بانکداری باز و مقررات گذاری در حوزه بانک مرکزی نیز باید مدنظر قرار گیرد؛ ضمن اینکه مقابله با پولشویی نیز باید در کنار آن دیده شود و ایجاد زیرساختهای مرتبط با آن پیگیری شود.
دیواندری ادامه داد: در پژوهشکده پولی و بانکی، به فین تک توجه خاص شده؛ چراکه بی توجهی به آنها ما را به جایی نمیرساند.
وی با بیان اینکه رمزارزها واقعیتی است که وجود دارد و یکی از کارکردهای آن جدی گرفتن رمزارزهای ملی است که به نظر میاید باید جدیتر وارد شد گفت: اگر نگران آثار سو آن هستیم باید برای آن فکری کرد و تصمیم گرفت.
دیواندری گفت: رمزارزها امکان خوبی فراهم میکند ولی تاکنون رمزارز ملی به نتیجه خاصی نرسیده که بتوان آن را منتشر و بازار را به سمت آنها هدایت کرد. این در حالی است که ما با محدود کردن رمزارزها نمیتوانیم آنها را کنار بگذاریم؛ چراکه در دنیا آنها به رسمیت شناخته شده و برای آنها مقررات گذاری کرده اند؛ در دنیا نیز راجع به ارزرمز موضع گرفته شده است، در حالیکه در ایران مجوز فعالیت ندارند.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: به تدریج که ما آثار و کارکرد بلاک چین را درک میکنیم، نسبت به آن فعال شده ایم؛ در حالیکه مفهوم انتقال ارزش را متحول کرده و اگرچه اغلب بانکهای ما به سمت تمرکزگرایی و کنترل واحد حرکت کرده اند اما این تکنولوژی در نظام بانکی دنیا در حال گسترش است.
وی افزود: واقعیتها اگر مورد توجه قرار نگیرند، آنها خود را به ما تحمیل میکنند؛ در حالیکه بانک مرکزی باید واقعیتها را بپذیرد؛ به خصوص اینکه بانکها باید به تدریج به سمتی روند که فین تک، رمزارزها، بلاکچین و ابزارهای آی تی پایه را مدنظر قرار دهند.
دیواندری گفت: رمزارزها مورد توجه قرار گرفته اند و برخی از آنها قابلیت ماینینگ ندارد. ما هم بعنوان پژوهشکده پولی و بانکی البته در حوزه رمزارزها در مرحله مطالعاتی است ، البته نمیخواهیم رمزارز مجزا داشته باشیم.
وی ادامه داد: با توجه به مقررات و محدودیتهایی که دنیا در حوزه پول در نظر گرفته است، ما هم نمیتوانیم پولی را عرضه کنیم که پشتوانه نداشته و بدون نظارت باشد؛ پس باید کارکردهای کلان را در کنار کارکرد پول در نظر گرفت. البته برخی موضوعات مرتبط با رمزارزها چالش جدی دنیا است.
دیواندری با بیان اینکه موضوع تحریم جدا است و برخی قدرتهای دنیا میخواهند اعمال فشار از طریق بانکها بر ایران داشته باشند، گفت: حجم عملیات ما به گونه ای نیست که با بلاکچین بتوان تحریم را دور زد؛ بلاک چین هم برای این سیستم درست نشده است و هنوز عمومی نیست و طرفهای تجاری به صورت گسترده با آن کار نمیکنند.
وی در مورد نرخ سود اظهار داشت: سود روزشمار به ماه شمار تغییر کرد و جلوگیری از سیالیت بانک را سبب خواهد شد.
دیواندری گفت: در نظام بانکی وقتی بانکداری اینترنتی فعال شد، سقف محدودی برای انجام یک تراکنش تعیین شده بود؛ ولی ما در بانک برای مشتریان خاص بسته به شرایطی که داشتند، سقف را افزایش میدادیم.
وی اظهار داشت: راجع به عملکرد ولی الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی، تاریخ قضاوت خواهد کرد؛ من در مورد ایشان و عملکردشان اظهار نظر نمیکنم تا برداشت منفی و سیاسی نشود.
دیواندری با بیان اینکه پژوهشکده بر روی حذف صفر از پول ملی مطالعه جدیدی نداشته است، خاطرنشان کرد: اما همانطور که رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده، باید این کار به مرور انجام شود.
وی با اشاره به درخواست بانک مرکزی از پژوهشکده پولی و بانکی برای نظردهی در حوزه کارمزدهای بانکی اشاره کرد و گفت: اگر بانک مرکزی بخواهد نرخ کارمزد خدمات بانکی را تعدیل کند، ممکن است برخی نهادها معترض باشند ولی اگر فکری برای تعدیل کارمزد نکنیم، سرمایه گذاری در این حوزه متوقف خواهد شد.