بزرگنمایی:

تبسم مهر - اعضای شورای شهر اعتراض هیئت تطبیق به معرفی 4 نفر از کارشناسان متخصص در امور فنی و شهرسازی را وارد ندانستند .

به گزارش خبرنگار مهر ، علی اعطا در جریان بررسی اعتراض هیئت تطبیق مصوبات شورا به مصوبه معرفی 4 نفر از کارشناسان متخصص در امور فنی و شهرسازی، با بیان اینکه هیئت تطبیق اعتراضی نسبت به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با موضوع معرفی 4 نفر از کارشناسان متخصص در امور فنی و شهرسازی داشته است، گفت : این موضوع در بند «ب» تبصره 5 ذیل ماده یک مصوبه سال 87 شورای شهر تهران مطرح شده است.
وی ادامه داد: در اعتراض هیئت تطبیق دو اشکال مطرح شده است؛ یکی اینکه قانون گذار هیچ گونه وظیفه و اختیاری را برای شوراهای شهر با نظارت و فعالیت کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری‌ها در نظر نگرفته است. دومین اشکال معطوف به این بود که در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری ها، اعضای کمیسیون ماده 100 صراحتاً مشخص شده اند و افراد دیگری تحت هر عنوان در این کمیسیون شبه قضایی نمی‌توانند حضور داشته باشند.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر در این باره توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: این مصوبه توسط شورای شهر تهران در سال 87 به تصویب رسیده و لازم الاجرا است و این در حالی است که در آن مقطع مورد اعتراض هیئت تطبیق هم واقع نشد.
وی ادامه داد: همچنین در تبصره پنجم ماده یک این مصوبه مربوط به سال 87 گفته می‌شود که به منظور رعایت عدالت و حفظ حقوق شاکی و متشاکی و اعمال دقت در فرایند صدور رای و همین طور حفظ استقلال کمیسیون‌های ماده 100 در رعایت شیوه نظارت نسبت به انتخاب کارشناسان متخصص امور فنی و کمیسیون‌های شهرسازی اقدام خواهد شد و در نهایت این کارشناس به تایید شورا رسیده و متعاقباً در قالب تفاهم نامه ای مشخص به نمایندگان وزارت کشور و دادگستری معرفی خواهد شد.
اعطا با بیان اینکه این مصوبه لازم الاجرا است و تا به امروز هم بر همین اساس عمل می‌کردیم، اضافه کرد: مشخص نیست که چرا اجرای این مصوبه توسط شورا مجدداً مورد اعتراض واقع شده است. در خصوص 4 نفری که معرفی شدند در صحن رای گیری شد و البته پیش از آن نیز 7 نفر دیگر معرفی شده بودند. در آن زمان این موضوع مورد اعتراض هیئت تطبیق نبود و این یک تناقض است.
وی ادامه داد: آن چه از سوی کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر در صحن مطرح و به رای گذاشته شد در راستای اجرای مصوبه سال 87 بود و بر همین اساس نظر مشترک این کمیسیون و کمیسیون حقوقی و نظارت این است که شورای شهر در مصوبه خود ابرام داشته باشد.
در ادامه جلسه، برخی از اعضا نظرات خود را در این خصوص اعلام کرده و در نهایت 18 نفر از اعضای شورای شهر مجدداً به این مصوبه رای مثبت دادند.