بزرگنمایی:

تبسم مهر - عضو پژوهشکده شورای نگهبان با بیان اینکه لوایح چهارگانه تبدیل به لوایح پنج‌گانه شده است، گفت: دولت سقف لوایح ابلاغی FATF را همین الان اعلام کند.

علی بهادری‌جهرمی عضو پژوهشکده شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به لوایح چهارگانه، اظهار داشت: دولت در راستای تدابیری که FATF (گروه ویژه اقدام مالی) داشت الزاماتی را برای اینکه ایران را از لیست سیاه FATF خارج کند، برای دولت ایجاد کرده بود.
وی افزود: در این راستا FATF، برنامه اقدامی را برای ایران ابلاغ کرد که در راستای اجرای این برنامه، دولت ایران اقدامات متعددی را انجام داد که برخی از این اقدامات در حوزه اجرایی بود و برخی نیازمند تقنین و قانونگذاری بود، برای آن مواردی که نیازمند قانونگذاری بود، دولت لوایحی که مشهور به «لوایح چهارگانه» شد را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که یکی از این لوایح چهارگانه «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» بود.
بهادری بر همین اساس تصریح کرد: دولت در تاریخ 17 آبان ماه 1396 «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را به تصویب رساند و سپس تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، فرآیند قانونگذاری این لایحه یک سال و اندی طول کشید و به طور مفصل در کمیسیون‌های مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دولت نیز به طور مفصل پیگیر تصویب این لایحه بود و به طور مستمر در رسانه‌ها پیگیر بود که حتماً باید این قانون مبارزه با پولشویی که قبلاً توسط خود دولت پیشنهاد شده بود را اصلاح کند تا نهاد FATF که وضعیت موجود آن قانون را مناسب نمی‌دانست، راضی شود.
این پژوهشگر حقوق عمومی ادامه داد: آن زمان یکسری سؤالات و مباحثی مطرح شد مبنی بر اینکه چه دلیلی دارد قانونی که خود ایرانیان و نمایندگان‌شان در مجلس آن را با پیشنهاد دولت به تصویب رساندند، به خاطر رأی و نظر یک نهاد خارجی (FATF)، تغییر کند، چه دلیلی دارد قانونی که خودمان آن را نوشتیم و به تصویب رساندیم، اصلاح کنیم؟ اما بالاخره این قانون طی رفت و آمدهایی که بین مجلس و شورای نگهبان انجام شد، در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود 2 یا 3 هفته قبل به تصویب رسید.
وی همچنین گفت: وقتی این لایحه در مجمع تشخیص به تصویب رسید، مصوبه نهایی مجمع تشخیص در تاریخ 6 بهمن، برای اجرا ابلاغ شد، یعنی لایحه‌ای که دولت سال گذشته آن را ارائه کرده بود، در نهایت با تأمین نظرش توسط مجمع تشخیص مصوب و در تاریخ 6 بهمن 97 برای اجرا ابلاغ شد، اما دولت 5 روز قبل از این تاریخ، یعنی اول بهمن 97 یعنی 5 روز قبل از اینکه اصلاحیه پیشنهادی قبلی خود را برای اجرا امضا کند، یک اصلاح دومی را بر همین مصوبه مجدداً تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است.
بهادری تصریح کرد: این اقدام دولت بسیار سؤال‌برانگیز و تعجب‌برانگیز است، این اقدام دولت از 2 حالت خارج نیست، فرض اول این است که یا دولت وقتی که یکسال و سه ماه قبل در حال تنظیم لایحه اصلاحی بوده، اصلاً دقت نکرده و حواسش نبوده که ببیند قانون مبارزه با پولشویی چه اصلاحاتی نیاز دارد تا آنها را انجام دهد و بخشی از اصلاحات مورد نیاز را نوشته و یک سال و اندی کل فرایند قانونگذاری کشور اعم از کمیسیون‌ها و صحن مجلس و مجمع تشخیص و شورای نگهبان و حتی خود دولت و رسانه‌ها را مشغول کرده و الآن بعد از گذشت یکسال و دو ماه، تازه یادش افتاده که می‌خواسته یک بند دیگر را اصلاح کند، یعنی حالا یکسال دیگر باید کل مملکت منتظر اصلاح این بند باشند، چون دولت یادش رفته آن را بنویسد، این در شرایطی است که بگوییم دولت کوتاهی کرده است.
وی متذکر شد: در فرض دوم که اگر خدایی ناکرده این باشد که خیلی بدتر است، این است که نهاد FATF متن اصلاحی ما را نپذیرفته باشد، اگر این باشد که خیلی بدتر است، یعنی دولت پیرو امر FATF دستی بر اصلاح قانون مبارزه با پولشویی برده و آن را نهایتاً به تصویب رسانده اما FATF گفته من این اصلاح شما را قبول ندارم و باز هم برو آن چیزی را که من می‌گویم اصلاح کن که لذا احتمالاً دولت مجبور شده لایحه اصلاحیه مجددی را بر همین قانون ارائه دهد و بیاید دوباره از اول فرایند اصلاح را آغاز کند؛ اگر حالت دوم باشد که باید پرسید واقعاً تا کی قرار است این اتفاق بیفتد؟ یعنی ما تا کجای قانون‌گذاری‌مان بناست اجازه دهیم نهادهای خارجی اظهارنظر کنند و یکی یکی بگویند این قانون را قبول داریم یا قبول نداریم یا این گونه باید اصلاح شود.
این مدرس دانشگاه همچنین عنوان کرد: واقعاً باید پرسید حاکمیت ما کجا قرار است محقق شود؟ حق تعیین سرنوشت توسط مردم کجا قرار است اتفاق بیفتد؟ مردم رأی دادند و دولت را انتخاب کردند، مردم رأی دادند و نمایندگان مجلس را انتخاب کردند، این نمایندگان مردم در دولت یک لایحه‌ای را ارائه کردند و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی آن لایحه را به تصویب رساندند و امروز تبدیل به یک قانون شده است، آیا یکسری نمایندگان خارجی باید بتوانند حرف نمایندگان مردم کشورمان را زیر سؤال ببرند؟ مثلاً بگویند قانونی که نمایندگان ایران تصویب کردند به درد نمی‌خورد و خوب نیست و درست نیست و عقل ما بیشتر از عقل شما می‌‌رسد.
این عضو پژوهشکده شورای نگهبان در بخش دیگری از این گفت‌وگو تصریح کرد: حد یقف این مسیر تا کجاست؟ بر فرض که اصلاً این لایحه جدید خوب است و بر فرض که این اصلاحیه جدید را هم به تصویب رساندیم، آیا دوباره 6 ماه بعد یا یکسال بعد دولت باز هم می‌خواهد لایحه سومی را ارائه دهد و دوباره یک جای این قانون را اصلاح کند یا برود یکسری قوانین دیگر را برای رضای FATF اصلاح کند؟ تکلیف این موضوع باید مشخص شود.
بهادری در پایان خاطرنشان کرد: قرار بود این لوایح چهارگانه باشد، اما الان تبدیل به لوایح پنج‌گانه شده است، قرار است این لوایح تا چندگانه پیش روند؟ دولت لطف کند سقف لوایحی که به دستور و تدبیر FATF قرار است به ما ابلاغ شود، را همین الآن به ما بگوید، لوایح چندگانه قرار است برای ما بیاید تا مملکت به طور یکجا در مورد همه این لوایح تصمیم‌گیری کند، فضای پیش‌روی مملکت باید روشن باشد، اگر قرار است امتیازی به نهادی بدهیم باید فضای پیش‌رو روشن باشد.
انتهای پیام/