بزرگنمایی:

تبسم مهر - لغو فعالیت 10 هزار هیات استانی و ممنوعیت پرداخت بودجه دولتی به فدراسیون‎ها و هیات‎ها، طرح پیشنهادی است که در صورت تایید وزارت ورزش مکلف به اجرای آن از سال آینده شده است.

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: معمولا در محافل ورزشی از هیات‌های استانی به عنوان بازوان فدراسیون‌ها یاد می‌شود که آنها را در تبیین و اجرای سیاست‌گذاری‌ها و پیشبرد اهداف و برنامه‌های‌شان همراهی می‌کنند این در حالی است که اخیرا در رابطه با این هیات‌ها و فعالیت‌های شان، با استناد به برخی موارد قانونی پیشنهادی مطرح شده که در صورت تصویب منجر به کن لم یکن شدن فعالیت‌های تعداد قابل توجهی از آنها خواهد شد.
موضوع به بودجه سال 98 ورزش مربوط می‌شود و بررسی هایی که در لایحه پیشنهادی رئیس جمهور به مجلس برای این بخش انجام شده است. این لایحه طبق روال قانونی و همیشگی توسط تیم کارشناسی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در این مرکز با انتقاد از صرفِ بخش قابل توجهی از بودجه ورزش برای «کمک‌های بلاعوض» و اختصاص آن توسط متوالیان این حوزه به فدراسیون‌ها و هیات‌ها و همچنین تاکید بر وجود ابهامات قانونی در ساختار هیات‌های استانی، لغو فعالیت 10 هزار هیات استانی پیشنهاد شده است و مهمتر اینکه پرداخت بودجه به آنها و همچنین فدراسیون‌ها ممنوع اعلام شده است.
لغو فعالیت 10 هزار هیات استانی و چرایی آن
68 درصد از بودجه کمیته ملی المپیک که معادل 49 میلیارد تومان است و 83 درصد بودجه وزارت ورزش یعنی معادل 484 میلیارد تومان صرف «کمک‌های بلاعوض» می‌شود. بر این اساس در مجموع 80 درصد از اعتبارات هزینه ای وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و پارالمپیک که رقمی معادل 555 میلیارد تومان را شامل می‌شود، ذیل کمک‌های بلاعوض قرار دارد. در گزارش ارائه شده ضمن اشاره به این ارقام تاکید شده که میانگین این نسبت برای کل کشور (اعتبار کمک‌های بلاعوض به کل اعتبارات هزینه ای) حدود 2 درصد است.
بدیهی است که عمده هدف کمک‌های بلاعوض در ورزش هیات‌های استانی اند که به تعداد بیش از 13 هزار هیات در کشور فعالیت دارند. در گزارش ارائه شده اما تاکید شده که ماهیت حقوقی این نهادها و ساختار سازمانی و مالی آنها دارای ابهام است و به همین دلیل کاهش قابل توجه تعداد آنها و بازتعریف جایگاه حقوقی و سازمانی آنها جهت شفاف سازی، عملیاتی مالی و اجرایی و جلوگیری از هدر رفت منابع مالی کشور در صرفه جویی در هزینه‌ها بیش از پیش ضرورت دارد.
وزارت ورزش مکلف به کاهش هیات‌های استانی از سال 98 شد
مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی خود از مسیرهای تخصیص بودجه در نهادهای ورزشی نه تنها انگشتِ انتقاد روی کمک‌های مالی بلاعوض به هیات‌ها گذاشته بلکه وزارت ورزش را مکلف کرده از سال آینده کاهش تعداد آنها را با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور آغاز کند.
طرح پیشنهادی این مرکز در این زمینه به این شرح اعلام شده است:
«یکی از چالش‌های جدی نظام مدیریتی و حکمرانی کشور، گستره و گسترش حجم بدنه دولت است. ساختار ورزش کشور از این امر مستثنی نیست. وجود 13 هزار هیات ورزشی در سطوح استانی و شهرستانی یکی از معضلات جدی مدیریت منابع در ورزش است به گونه ای که بالغ بر هزار میلیارد تومان از اعتبارات وزارت ورزش تحت عنوان «کمک» به این نهادها اختصاص می‌یابد در حالی که ماهیت حقوقی آنها مشخص نیست و ضوابط مالی مقرر بر آنها دارای ابهامات زیادی است. لذا وزارت ورزش «مکلف است» با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور از سال 98 تعداد هیات‌های ورزشی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی را به 3 هزار موسسه کاهش دهد به گونه ای که در هر استان بیش از 2 هیات از یک فدراسیون واحد مستقر نباشد. سازوکار اجرایی، مالی و مدیریتی این موسسات توسط وزارت ورزش و سازمان برنامه و بودجه تهیه وابلاغ می شود.»
پرداخت بودجه به هیات‌ها و فدراسیون‌ها ممنوع شد
به گزارش خبرنگار مهر ، موضوع مهمتر در این طرح پیشنهادی ممنوعیت پرداخت بودجه به فدراسیون‌ها و هیات‌های تابعه آنها است. در این زمینه به صراحت اعلام شده که «پرداخت هرگونه وجه از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو از اصلاح ساختار مقرر در این حکم به هیات‌ها و فدراسیون‌های ورزشی ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.»
به نظر می‌رسد این موضوع بی ارتباط با بسیاری از حواشی ایجاد شده در تمکین از قوانین نباشد چرا که در بخشی از این گزارش با اشاره به میزان اعتبار متفاوتِ پیش بینی شده برای برخی فعالیت‌های وزارت ورزش که تفاوت محتوایی با یکدیگر ندارند، تاکید شده که فدراسیون‌ها و هیات‌های آنها از وزارت ورزش بودجه می‌گیرند اما در تمکین به قانون اهمال می‌شود.
1- کمک به فدراسیون‌ها و هیات‌های ورزشی به میزان 20 میلیارد تومان (برنامه گسترش ورزش بانوان)، 2- کمک به 13038 فدراسیون و هیات‌های ورزشی به میزان 160 میلیارد تومان (برنامه گسترش ورزش قهرمانان) و 3- کمک به 13047 فدراسیون و هیات ورزشی به میزان 182 میلیارد تومان (برنامه گسترش ورزش همگانی) از جمله برنامه‌های وزارت ورزش است که مرکز پژوهش‌های مجلس با نگاه قابل تامل آنها را بررسی و اینگونه اعلام کرده است:
«چه تفاوت محتوایی بین عنوان این سه فعالیت دیده می‌شود بجز میزان اعتبار پیش بینی شده؛ به نظر می‌رسد وزارت ورزش که نهاد بالادستی و کلان ورزش قلمداد می‌شود به عنوان ستاد به کار سیاست گذاری و نظارت مشغول است و جالب اینکه در حین سیاستگذاری برنامه ای و مالی، فدراسیون‌ها و هیات‌های تابعه غالبا خود را دولتی و جزئی از وزارت می‌دانند اما بعد از دریافت منابع مورد نظر اجازه دخالت به وزارت در امور داخلی شان نداده و در صورت دخالت وزارت در امور اجرایی تهدید به شکایت و رجوع به فدراسیون بین المللی را وعده می‌دهند. با کدام ادله می‌توان پذیرفت که وزارت ورزش بیش از 80 درصد بودجه خود را به عنوان کمک و اعانه در اختیار هیات‌ها و فدراسیون‌ها قرار دهد و حتی گاهی اماکن و زیرساخت‌های تابعه را که از محل بودجه عمومی کشور احداث شده اند بدون تشریفات به این نهادها و موسسات واگذار کند اما در تمکین به اجرای برخی از قوانین جمهوری اسلامی ایران مانند منع بکارگیری بازنشستگان و ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل اهمال شود. بنابراین به نظر می‌رسد سیاست گذاری و برنامه ریزی این حوزه و نیز سازوکار مالی و اجرایی این موسسات باید مورد بازنگری قرار بگیرد.»
یک قدم تا تصویب
به گزارش خبرنگار مهر ، کاهش هیات‌های استانی از 13 هزار به 3 هزار هیات و ممنوعیت پرداخت بودجه به فدراسیون‌ها و هیات‌های تابعه آنها پیشنهاداتی است که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس طرح شده و هنوز مصوبه نهایی نگرفته است. البته که همین طرح پیشنهادی هم چالش‌های زیادی را برای ورزش ایجاد خواهد کرد و به نظر می‌رسد اصلا اجرای آن خارج از تصور باشد اما به هر حال این موضوعات در قالب گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در کمیسیون تلفیق بررسی و به رای گذاشته خواهد شد تا در صورت تصویب در این کمیسیون در صحن علنی مجلس هم مطرح شود.