بزرگنمایی:

تبسم مهر -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، احمد خرم در حاشیه اجلاس سراسری انبوه‌سازان ایران در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس که پرسید آیا کسری 4.5 میلیون واحد مسکونی موثق است و صحت دارد، گفت: در دهه گذشته با رکود ساخت و ساز کسری مسکن سرعت بیشتری گرفت بنابراین وجود 4.5 میلیون کسری صحت دارد هرچند باید دلایل روشنی از وجود رکود ساخت و ساز وجود دارد. 
وی افزود: اگر تصمیم بگیریم که از هم ا کنون به سمت جبران این کسری 4.5 میلیون واحد مسکونی حرکت کنیم باید در طی 10 سال، سالانه 450 هزار واحد مسکونی احداث کنیم. 
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به اینکه سالانه 600 تا 650 هزار نفر مسکن اولی وارد تقاضای مسکن می‌شوند گفت: با این آمارهای موجود نیاز ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی آمار دقیق و درستی است. این در حالی است که در حال حاضر تولید مسکن به 350 هزار واحد مسکونی می‌‌رسد. 
خرم با اشاره به اینکه از تعداد متقاضیان خانه اولی که هر سال 650 هزار نفر هستند تنها 50 هزار نفر آنها توانایی خرید مسکن دارند، گفت: 600 هزار نفر از متقاضیان جدید مسکن توانایی خرید ندارند و متکی به پس‌انداز هستند. 
وی با بیان اینکه 10 تا 15 سال طول می‌کشد تا متقاضیان خانه اولی سپرده‌گذاری کرده و پس‌انداز خود را به میزان لازم که سقف آن در حال حاضر برای زوج‌های جوان است 80 میلیون تومان است برسانند، گفت: درست است که وضعیت تولید و قیمت مسکن چندان مناسب نیست اما مسکن استیجاری بحرانی‌تر از تولید مسکن است. 
خرم خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر نرخ اجاره‌بها به قدری بالا رفته است که مستاجران حتی توانایی جابجایی شدن را نیز ندارند چرا که تقاضا برای خرید و اجاره مسکن بسیار بالاتر از عرضه است. 
وی با تاکید بر اینکه از فرمول نمی‌توان فرار کرد چرا که وقتی عرضه پایین باشد و تقاضا بالا برود قطعا قیمت آن کالا به خصوص مسکن افزایش خواهد یافت، گفت: نمی‌توان با تمام قوا به این فرمول حمله کرد و نمی‌توان جلوی رشد قیمت را گرفت. 
خرم با تاکید بر اینکه دولت دچار یکسری انحرافات در بخش مسکن شده است، گفت: دولت تصور می‌کند همه چیز را می‌داند و هر کاری را هم می‌تواند انجام دهد یعنی دچار یک خودشیفتگی مثبت شده است. 
وی با اشاره به اینکه باید از تجربه تمام کشورها حتی کشور همسایه ترکیه برای بخش مسکن استفاده کرد گفت: متاسفانه برای حل معضل بخش مسکن سلیقه‌ای برخورد می‌شود. در حالی که در تمام دنیا نظر شخص حاکم نیست در بخش مسکن ایران نظر شخص حاکم است. 
وی در پاسخ به این سوال که آیا کارت اعتباری مسکن می‌تواند در کاهش قیمت و پاسخگویی به تقاضا موفق عمل کند گفت: کارت اعتباری مصالح ساختمانی که با هدف کاهش قیمت تمام شده مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شده نمی‌تواند راه حل مناسبی باشد. 
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس که پرسید در نهایت راهکار حل مشکل مسکن در کشور چیست، گفت: مطالعات جامع مسکن و ساختمان باید هرچه سریع‌تر تهیه شود هرچند معتقدم این مطالعات باید توسط یک مشاور غیردولتی انجام شود. 
وی تصریح کرد: دولت صلاحیت تهیه طرح جامع مسکن را ندارد بلکه دولت صلاحیت بررسی و تصویب طرح جامع مسکن را دارد. 
خرم خاطرنشان کرد: حتی اگر دولت بتواند باید از مشاوران خارجی و با رتبه بین‌المللی بالا برای تهیه طرح جامع مسکن استفاده کند. 
به گفته وی قطعا با تهیه طرح جامع مسکن مشخص می‌شود که آیا اعلام 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه درست است یا خیر؟ و این که چه تعداد مسکن مورد نیاز است و چه تعداد خانه در کشور وجود دارد. 
انتهای پیام/