بزرگنمایی:

تبسم مهر - عبدالصمد خرمشاهی در گفت وگو با ایسنا، درباره عفو 50 هزار زندانی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: عفو اخیر، مطابق ماده 2 آیین نامه عفو و بخشودگی شامل محکومینی می‌شود که حکم محکومیتشان قطعی است و برخلاف عفو عمومی که قطعا در هر مرحله ای شامل حالشان می‌شود ولی این عفو شامل حال کسانی می‌شود که بخشی از محکومیتشان را تحمل کرده باشند و حکمشان قطعی شده باشد.
وی یادآور شد: جرایمی که شامل بخشودگی می‌شد، بارها از سوی دادستان تهران و مقامات مربوطه اعلام شده است و به هر حال موافقین و مخالفینی داشت و در این رابطه اظهارنظرهای گوناگونی صورت گرفت؛ اما قطعا آزادی زندانیان زیاد هم مدنظر قوه قضاییه نبوده است.
خرمشاهی تصریح کرد: در مورد حبس زندانیان از سال‌ها پیش روسای مختلف قوه قضاییه با بخشنامه‌های متعدد تاکید کرده بودند که قضات سعی کنند از مجازات حبس استفاده نکنند و از مجازات‌های جایگزین استفاده نمایند ولی این قضیه چندان جدی گرفته نشد تا جایی که مسوولان اعلام کردند 250 هزار نفر زندانی داریم که بیشتر از ظرفیت عادی زندانیان بود و طبیعتا زمانی که جمعیت زندانی بیشتر از ظرفیت زندان باشد؛ اهدافی که قانونگذار برای مجازات حبس در نظر گرفته نه تنها محقق نمی‌شد بلکه خانواده زندانیان هم در مضیقه قرار می‌گرفتند و مشکلات حامعه تسری می‌یافت و برای قوه قضاییه و جامعه و زندانیان مشکلات زیادی فراهم می‌شد و از یک طرف هم هزینه نگهداری زندانیان سنگین بود.
خرمشاهی اضافه کرد: طبیعتا آزادی حتی یک نفر از زندانیان هم می‌تواند نتایج مثبتی در پی داشته باشد چرا که بخشی از زندانیان ما به لحاظ مشکلات مالی و فقر در زندان هستند و کسی که به دلیل فقر و استیصال مرتکب جرم شده و به زندان می‌افتد، اگر برای آینده او بعد از آزادی از زندان فکری نشود، تاثیری ندارد و مجددا راهش را ادامه می‌دهد و باز به زندان می‌افتد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: ای کاش در عفو گسترده نگاه بیشتر مسئولین به زندانیان امنیتی هم بود. اگر چه عنوان می‌شود که ما زندانیان سیاسی نداریم اما به هر حال مرتبط هستند و ای کاش شامل زندانیان امنیتی یا به تعبیرمان سیاسی هم می‌شد زیرا نشانگر اقتدار نظام است و این عفو بیشتر تجلی می‌یافت و با این کار مسئولان نشان می‌دادند کسی که انتقادی کرده و مرتکب جرمی شده، انتقادش خطرناک هم نیست و قابل گذشت هست و در این صورت انعکاس خارجی بیشتری پیدا می‌کرد و قطعا به نقع دولت و حکومت هم هست.
خرمشاهی اضافه کرد: در بخشنامه اخیر عنوان شده در مورد حبس زنان تبعیضاتی صورت گرفته و نگاه ارفاق آمیز به زندانیان زن شده است. مثلا زنان زندانی که حبس بالای 20 سال دارند می‌توانند با 10 سال حبس و مردان هم با 12 سال حبس از زندان آزاد شوند. آمارها نشان می‌دهد که سه درصد از زندانیان ما را زنان تشکیل می‌دهند که ای کاش با توجه به مسایلی که اخیرا اتفاق افتاد و فارغ از صحت و سقم آن تمهیداتی فراهم می‌شد که این عفو شامل زندانیان زن بیشتری می‌شد.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: از اهداف طرح آنطور که قبلا صحبت شده بود، ایجاد انگیزه برای بازگشت افراد نخبه و سرمایه دار ایرانی بود که خارج از کشور هستند که مرتکب جرمی نشده یا مرتکب جرایم خفیفی شده‌اند و نگران بازگشت به ایران هستند که باید دید این طرح چقدر موثر بوده و تا چه اندازه موجبات بازگشت هموطنانمان به کشور را فراهم می‌کند و یکی از نکات بسیار جدی در این طرح بود که نمی‌توان اکنون در مورد آن اظهارنظر کرد.
خرمشاهی تاکید کرد: به نظرم آزادی اغلب زندانیان به جز تعدادی که در این طرح مشخص شده یا زندانیانی که از شدت استیصال به زندان افتاده‌اند، می‌تواند به نفع دولت و جامعه و مردم باشد زیرا حبس سرپرست خانوار، خانواده‌های زیادی را در تنگنا قرار می‌دهد.
این وکیل دادگستری در پایان ضمن نگاه مثبت به عفو گسترده گفت: نکته ای که همیشه تکرار می‌شود این است که دولت باید بستر فراهم شدن جرم را از بین ببرد و اگر بستر ارتکاب جرم همچنان باقی بماند و علل موجبات ایجاد جرم فراهم باشد، طبیعی است که در مدت کوتاهی مجددا بخشی دیگری از افراد مجرم به زندان بر می‌گردند و نقض غرض خواهد شد؛ لذا اقدامات پیشگیرانه و از بین بردن عوامل جرم که رفع مشکلات اقتصادی و مالی مردم و در نظر گرفتن رفاه آنان است، بسیار مهم است و باید مورد توجه باشد تا در آینده شاهد ورود مجدد زندانیان دیگری به زندان نباشیم و این چرخه همچنان ادامه نیابد.
انتهای پیام