بزرگنمایی:

تبسم مهر -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری با صدور اطلاعیه ای اظهارات نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و هرگونه دستور رئیس جمهوری مبنی بر تخصیص 1000 میلیارد تومان جهت پرداخت به سهامداران و مالباختگان شاندیز را تکذیب کرد.
در این اطلاعیه آمده است: 
همانگونه که واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه دولت بیان کرد، دکتر روحانی هیچ دستوری مبنی بر تخصیص اعتبار یا وجهی به سهامداران یا مالباختگان پدیده شاندیز صادر نکرده‌اند.
متاسفانه مشخص نیست آقای پژمانفر با روش‌های نخ نما و بازی با کلمات چه قصد و نیتی را در تکرار اینگونه ادعاها دنبال می‌کند؛ چرا که دکتر واعظی در حاشیه دولت، ادعای ایشان مبنی بردستور رئیس جمهوری مبنی بر اختصاص هزار میلیارد تومان به سهامداران پدیده شاندیز را تکذیب کرد و اساسا صحبتی درباره نامه نگاری ایشان نداشته است.
رئیس دفتر رئیس جمهوری همانگونه که در خبرها نیز منتشر شده، هرگونه دستور رئیس جمهوری در خصوص تخصیص این وجه را تکذیب کرده و این تکذیب همچنان به قوت خود باقی است.
در خصوص نامه نگاری به رئیس جمهوری درباره پدیده شاندیز نیز به اطلاع می‌رساند که اولین بار سرپرست استانداری خراسان رضوی در آذرماه سال گذشته این موضوع را طی نامه ای مطرح کرده و درخواست کردند که موضوع در جلسه سران سه قوه مطرح شده و مبلغی معادل هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت سهامداران پدیده شاندیز اختصاص داده شود؛ رئیس جمهوری نیز در هامش این نامه به آقای دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی و نماینده قوه مجریه در شورای سران سه قوه دستور داد «بررسی و اعلام نظر شود».
نامه دومی را هم جناب آقای پژمانفر نماینده مردم محترم مشهد خطاب به رئیس جمهوری در همین رابطه مرقوم کرد که معاون دفتر رئیس جمهور با اشاره به نامه قبلی سرپرست استانداری خراسان رضوی به جناب آقای دکتر نهاوندیان ارجاع داده اند. از این رو رئیس جمهور هیچ دستوری مبنی بر تخصیص 1000میلیارد تومان به سهامداران پدیده شاندیز صادر نکرده اند، هرگونه ادعایی در این خصوص کذب محض است و جناب اقای پژمانفر اگر سندی در این خصوص دارند ارائه کنند.
بار دیگر همانگونه که واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه دولت اظهار داشت، تاکید می‌شود سازوکاری که برای حل مشکلات موسسات اعتباری تمهید شد، بدین گونه بوده است که هریک از سران محترم قوا در شورا نمایندگان خود را داشته باشند که مسایل قابل طرح در این نشست را بررسی و تایید کنند. این افراد متشکل از دکتر محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهوری، دکتر مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس و معاون رییس قوه قضاییه هستند. لذا هر تصمیمی برای طرح موضوعاتی از این دست در این نشست توسط این سه نفر بررسی و به اطلاع سران قوا می‌رسیده است. از این رو طبیعی است که نامه نگاری‌های انجام شده نیز برای بررسی به جناب آقای دکتر نهاوندیان ارجاع شده است و مشخص نیست که آقای پژمانفر چگونه صرف ارجاع نامه‌ها به ایشان جهت بررسی و اعلام نظر را به معنی دستور تخصیص تلقی کرده و خبر آن را اعلام کرده اند.
در همین خصوص به منظور شفافیت بیشتر و کمک به تنویر افکار عمومی روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری تصویر نامه‌ها و هامش رئیس جمهوری را منتشر می‌کند و قضاوت را به مردم شریف واگذار می‌کند.
انتهای پیام/