بزرگنمایی:

تبسم مهر - رشد اقتصادی متضمن ایجاد تقاضای نیروی کار فراوان برای تمام زیر بخش‌های اقتصادی نبوده و بنابراین حلال سریع مشکل بیکاری کشور نیست.

به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به بررسی آثار رشد اقتصادی بر رشد اشتغال پرداخته و نوشته است: طبق نظریه‌های اقتصادی، رشد اشتغال در گرو رشد اقتصادی می‌باشد. به معنای دیگر هیچ راهی برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری وجود ندارد مگر اینکه تولید افزایش یابد و سرمایه گذاری جدیدی صورت گیرد. نظریه پردازان معتقدند که به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی در کشور حدود یکصد هزار نفر به شاغلین اضافه می‌شود. حال این سوال مطرح است که آیا این تئوری منهای درجه همبستگی می‌تواند در تمامی فعالیت‌ها مصداق داشته باشد و یا در برخی فعالیت‌ها اینگونه نمی‌باشد؟
به دنبال پاسخ به این پرسش به بررسی سهم گروه‌های فعالیت‌های اقتصادی از رشد اقتصادی ایجاد شده و ظرفیت اشتغال هر یک می‌پردازیم. به منظور دست یافتن به تحلیلی درست در این خصوص، بایستی اجزا و زیر بخش‌های مسبب این رشد با توجه به ظرفیت ایجاد اشتغال آنها مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان به استدلال معقولی در خصوص افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری دست یافت.
طبق نتایج طرح نیروی کار، تعداد شاغلان در سال 1395 نسبت به سال 1394، 615968 نفر افزایش داشته است (جدول 1)، که از این میزان افزایش 75.0 درصد مربوط به بخش خدمات، حدود 7.8 درصد بخش صنعت و 16 . 1 درصد مربوط به بخش کشاورزی می‌باشد.

از سوی دیگر بر اساس نتایج حساب‌های ملی سالانه مرکز آمار ایران نرخ رشد محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال 1395 به میزان 12.2 درصد بوده است که سهم هر یک از سه گروه اصلی به ترتیب 6.2 درصد مربوط به بخش خدمات حدود 4.9 درصد بخش صنعت و حدود 1.1 درصد مربوط به بخش کشاورزی بوده است.
در سال 1395، رشد اقتصادی اتفاق افتاده در گروه صنعت بیشتر مربوط به زیر گروه معدن بوده که بخش عمده آن به استخراج نفت خام و گاز طبیعی اختصاص داشته است. بنابراین این خود موید این واقعیت است که در سال 1395 اقتصاد کشور وابسته به میزان تولید و فروش نفت بوده و بیشترین رشد اقتصادی در این بخش، از فعالیت‌های نفتی این کشور شده است.
رشد اشتغال در سال 1395 نسبت به سال 1394، کمی بیش از 600 هزار نفر بوده است که با فرض درست بودن نظریه وجود رابطه مستقیم بین افزایش اشتغال و رشد اقتصادی، بایستی اشتغال جدید قریب به یک میلیون و 200 هزار نفر باشند، بنابراین می‌توان گفت که بین رشد اقتصادی و اشتغال رابطه متقارن و سریعی وجود ندارد.
به عبارت بهتر در این فعالیت‌ها افزایش تولید مستلزم جذب نیروی کار نبوده و وابسته به ماشین آلات و تکنولوژی است. همچنین اینگونه فعالیت‌ها غالبا وابسته به بخش عمومی بوده و اشتغال آنها از نوع اشتغال رسمی می‌باشد. در چارچوب قانون کار در بخش اشتغال رسمی که اغلب شرکت‌های بزرگ خصوصی و عمومی از قبیل خودرو سازی، نفت، گاز، پتروشیمی او را در بر دارد، تعداد شاغلان در زمان
افت تولید با اوج تولید تغییری نکرده و تقریبا یکسان است. پس در چنین فعالیت هایی رشد اقتصادی در کمیت اشتغال و تعداد مطلق شاغلان تاثیری ندارد، لذا افزایش ارزش افزوده تنها منجر به افزایش بهره وری شده و اشتغال تقریبا ثابت خواهد ماند.
آمار رشد اقتصادی نشان می‌دهد در سال 1396 نسبت به سال 1395، با کاهش شدید رشد اقتصادی مواجه بوده ایم؛ به طوری که نرخ رشد اقتصادی به 3٫9 درصد رسیده است که سهم هر یک از سه گروه اصلی به ترتیب حدود 1.9 درصد مربوط به بخش خدمات، حدود 16 درصد بخش صنعت و حدود 0٫3 درصد مربوط به بخش کشاورزی، بوده است. این در حالی است که میزان افزایش اشتغال در این سال نسبت به سال 1395 بیشتر بوده است.
رشد اقتصادی 19 درصدی در بخش خدمات، افزایش 453 هزار نفری شاغل را به همراه داشته است، به طوری که نزدیک به 60 درصد رشد اشتغال در سال 1396، در این بخش اتفاق افتاده و بخش‌های دیگر در این امر سهم کمتری داشته اند که با توجه به ظرفیت ایجاد اشتغال در زیر بخش‌های آن، منطقی و چه بسا فراتر از تصور می‌باشد.
در گروه صنعت نیز رشد 16 درصدی اقتصاد (تفاوت اندک با رشد اقتصادی بخش خدمات دارد)، منتج به افزایش 388 هزار نفر شاغل نسبت به سال 1395 شده است. لازم به ذکر است بیشترین میزان افزایش رشد اقتصادی در گروه صنعت مربوط به زیر گروه‌های صنعت و ساختمان بوده است. شاید بتوان گفت در زیر گروه ساختمان، افزایش قیمت مسکن و سودآوری در ساخت و ساز آن نسبت به سایا فعالیت‌ها و در زیر گروه صنعت، افزایش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و اعطای تسهیلات بانکی در تامین مالی بخش صنعت عطای تسهیلات لازم به بنگاه‌های کوچک و متوسط در افزایش رشد ارزش افزوده این بخش نقش قابل توجهی داشته است. البته تا خودروسازی را در رشد اقتصادی سال 1395، نمی‌توان نادیده گرفت.

با توجه به آنچه گفته شد و نقش بخش معدن در رشد اقتصادی، به بررسی تعداد شاغلان در بخش استخراج معدن طی سالهای 1385 تا 1396 در کنار رشد اقتصادی میپردازیم.
با بررسی اطلاعات جدول 3 میتوان دید که رشد اقتصادی بخش معدن از سال 1385 تا کنون فراز و نشیب‌هایی داشته ولیکن تعداد شاغلان در بخش معدن (بخش قابل توجهی از آن مربوط به استخراج نفت خام و گاز طبیعی می‌باشد) متاثر از نوسانات رشد اقتصادی نبوده است.
با مقایسه رشد اقتصادی بخش معدن در سالهای 1391 و 1395 که به ترتیب کمترین و بیشترین میزان رشد اقتصادی را طی سالهای مذکور داشته‌اند (افزایش حدود 5.71 درصدی)، میتوان دید تعداد شاغلان فقط حدود 22 درصد افزایش داشته است در صورتی که با توجه به این میزان رشد اقتصادی، تغییرات بیشتری در تعداد شاغلان متصور بوده است.
از سوی دیگر مقایسه رشد اقتصادی بخش معدن در سالهای 1395 و 1396 ،نشان میدهد که کاهش نزدیک به 31 درصدی رشد اقتصادی در سال 1396 نسبت به سال 1395 ،افزایش بیش از 22 درصدی تعداد شاغلان در بخش معدن را دارا بوده است.
نتیجه گیری
سهم نزدیک به 25 درصدی فعالیت‌های وابسته به استخراج نفت خام و گاز طبیعی از 12.2 درصد رشد اقتصادی در سال 1395، نشان دهنده اهمیت سهم نفت در تولید ناخالص داخلی و اقتصاد کشور و اتکای انکار ناپذیر رشد اقتصادی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت است.
از سوی دیگر استفاده از فناوری‌های نوین در فعالیت‌های نفتی و محدودیت ظرفیت اشتغال در این بخش، گویای این واقعیت است که رشد اقتصادی متضمن ایجاد تقاضای نیروی کار فراوان برای تمام زیر بخش‌های اقتصادی نبوده و بنابراین حلال سریع مشکل بیکاری کشور نمی‌باشد و به همین دلیل با وجود ایجاد اشتغال در برخی فعالیت ها، رشد اقتصادی اعلام شده اخیر، پاسخگوی باورهای پر متعارف بسیاری از منتقدان نبوده است.
اما این سهم در سال 1396 به 9.5 درصد رسیده است. شاید بتوان گفت، در سال 1395 مهم‌ترین دلیل ثبت رشد اقتصادی بالا، افزایش تولید در بخش نفت بوده که این نقش را در سال 1396 بخش خدمات ایفا کرده است. زیرا نیمی از تولید ناخالص داخلی در این گروه شکل می‌گیرد. این بخش از گروه هایی مانند عمده و خرده فروشی، هتل و رستوران، حمل ونقل و ارتباطات، واسطه گری مالی، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری، خدمات اجتماعی و شخصی و خانگی تشکیل شده است.
از سوی دیگر مقایسه رشد اقتصادی بخش معدن در سال‌های 1395 و 1396، نشان می‌دهد که در مقابل کاهش نزدیک به 31 درصدی رشد اقتصادی در سال 1396 نسبت به سال 1395، افزایش بیش از 22 درصدی تعداد شاغلان در بخش معدن را شاهد بوده ایم. این بدان است که بین رشد اقتصادی و اشتغال در همه فعالیت‌های اقتصادی نمی‌توان رابطه متقارنی فرض کرد.
تابع تولید متشکل از عوامل، شامل نیروی کار، سرمایه، تکنولوژی، بهره وری، آموزش و .... است؛ بنابراین لزوما رشد هر کدام از این عوامل تولید به تنهایی برای داشتن رشد اقتصادی کفایت نمی‌کند اما داشتن رشد اقتصادی می‌تواند نشان دهنده رشد عوامل تولید از جمله افزایش نیروی کار باشد و معمولا از طریق رشد سرمایه گذاری با تاخیر بر اشتغال، می‌تواند اثر گذارد.
لذا رشد اقتصادی در فعالیت هایی که نیروی انسانی در آنها نقش موثری در تولید و ایجاد ارزش افزوده دارد، اثر سریع‌تر و ملموس‌تری نسبت به سایر فعالیت‌ها در رشد اشتغال، نشان می‌دهد.
انتهای پیام/آ