یک وکیل دادگستری با بیان اینکه «نمایندگان پارلمان، کمترین دغدغه را در امر قانونگذاری دارند»، گفت: ضروری است افرادی در امر قانون نویسی دخالت داشته باشند که ضمن داشتن دانش حقوقی، تجربه و تخصص لازم در امر تقنین را نیز داشته باشند.
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با تبسم مهر، در رابطه با عملکرد مجلس در حوزه قانونگذاری، اظهار کرد: نظام تفنینی ما در دوران پس از انقلاب دستخوش تغییرات اساسی شد به نحوی که بر مبنای اصول قانون اساسی، مجلسین سنا و شورای ملی با یکدیگر تلفیق و بر مبنای آن، نهایتاً نظام دو مجلسی از سیستم حاکمیت کشور حذف و نظام تک مجلسی بر کشور شد.
وی با اشاره به اینکه «در نظام تک مجلسی فعلی، نمایندگان مجلس، هم بر امور سیاسی و اجرایی باید متمرکز باشند، هم بر امور مربوط به حوزه انتخابیه خویش و هم بر امر قانونگذاری»، گفت: چنین مجلسی با ترکیبی از نمایندگانی که بیشتر هم و غم آنها رتق و فتق امور مربوط به حوزه انتخابیه ایشان و مآلاً افزایش شانس انتخاب مجدد برای ادوار بعدی انتخابات مجلس است؛ با وجود کثرت مشغله ناشی از ضرورت سیاستگذاری و نظارت بر عملکرد قوه مجریه، عملاً فرصت و زمان کافی برای تأمل در امر قانونگذاری ندارد و لذا نمی‌تواند قوانینی بدون ایراد و بی نیاز از اصلاح در زمانی کوتاه پس از تصویب را نهایی کند.
وی عنوان کرد: در حال حاضر ضعف عمده مجلس آن است که نمایندگان پارلمان، کمترین دغدغه را در امر قانونگذاری دارند و بیشتر توجه ایشان به جای تمرکز بر امور ملی و کلان کشور، بر امور قومی و مربوط به منافع شهر و حوزه انتخابیه اشان متمرکز است و همین امر باعث می شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی عمدتاً بر امور خرد و استانی مربوط به حوزه انتخابیه خویش توجه داشته باشند و همین امر طبعاً بر قانونگذاری بعنوان یکی از مهمترین وظایف مجلس شورای اسلامی تاثیرگذار است و باعث می شود که نمایندگان برای تنظیم و تدوین وتصویب قانون، قادر به اختصاص وقت کافی نباشند و به همین دلیل گاه گداری می شنویم که نمایندگانی طرحی را امضاء کرده‌اند که حتی از محتوای آن بی اطلاع بوده اند.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، افزود: عمده ضعف قانونگذاری در کشور ما ناشی از نبود یک مجلس تخصصی در امر قانونگذاری است و به نظر می رسد که نظام تک مجلسی در کشور ما نتوانسته در زمینه قانونگذاری موفق عمل کند و لذا وجود مجلس دیگری همانند مجلس سنا یا تحت هر عنوان دیگری که ترکیبی مرکب از اعضاء مجرب و متخصص داشته باشد و حوزه عملکرد نمایندگان آن، ملی و کشوری و منصرف از رسیدگی به مطالبات خرد حوزه انتخابیه آنها باشد، می‌تواند تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت امر قانوگذاری در کشور داشته باشد بالاخص اینکه، در مواردی که وضع قانون در تعارض با منافع نمایندگان یا تشکیلات متبوع ایشان قرار می گیرد، وجود دو مجلس باعث تعدیل چنین وضعیتی در امر قانونگذاری خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه «در طول دوران قانونگذاری پس از انقلاب، عمده قوانین مادر و اصلی ما همچون قانون مجازات اسلامی یا آئین دادرسی کیفری به صورت آزمایشی تصویب شده‌اند»، بیان کرد: شلوغی صحن علنی مجلس و اختصاص عمده وقت نمایندگان بر اموری غیر از قانونگذاری در مجلس باعث شده است که طرح‌ها و لوایح قانونی، برای تصویب بر مبنای اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون های داخلی مجلس ارجاع شوند؛ در حالی که اصل بر آن است که قوانین، باید در صحن علنی و با نظر تمامی نمایندگان ملت به تصویب برسند و طبعاً ارجاع تصویب قانون به کمیسیون های داخلی مجلس، باید امری استثنایی باشد ولی در عمل، جای اصل و استثناء تغییر کرده است؛ لذا قوانین در کمیسیون های داخلی مجلس به تصویب می رسند که طبع آزمایشی دارند و همین امر تزلزل قانون و تغییرات پی در پی آن را به دنبال دارد.
وی در ادامه با تصریح بر اینکه «تعداد حقوقدانان در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی همواره کمتر از حد تصور بوده و حقوقدنان همیشه در اقلیت بوده‌اند»، عنوان کرد: وقتی که عمده نمایندگان مجلس را پزشکان و مهندسین تشکیل می دهند و اقشاری مانند وکلا و قضات دادگستری بعنوان افراد متخصص در امور حقوقی و قانون نویسی، کمترین میزان حضور را در مجلس دارند، بدیهی است که نمی توان از مجلس، انتظار تصویب قوانینی با صلابت لازم و با عمر طولانی داشته باشیم و معذالک رهنمودهای مراجعی مانند مرکز پژوهش های مجلس نیز صرفاً جنبه مشورتی داشته و برای مجلس تکلیفی به تبعیت از نظرات تخصصی این مرجع ایجاد نمی‌کند.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: مراجع قانونگذاری نیز در ساختار سیاسی ایران متعددند و همین تعدد مراجع قانونگذاری باعث می شود در مواردی، مجلس به عنوان مرجع اصلی قانونگذاری، خود را بی نیاز از ورود به موضوع و تصویب قانون در آن حوزه ببیند در حالی که اصولاً این مراجع نباید حق قانونگذاری داشته باشند و قوانین مصوب این مراجع نمی تواند از نقاط قوت لازم بواسطه فقدان پشتوانه ملی برخوردار باشد.
وی در پایان، گفت: بهبود کیفیت امر قانونگذاری در کشور نیازمند مؤلفه های متعددی است که به مهمترین آنها اشاره شد، لیکن قدم اول در حرکت به سمت و سوی بهبود وضع قانون، پذیرش نقاط ضعف مجلس در امر قانونگذاری است و در صورتیکه چنین رویکردی بدایتاً وجود نداشته باشد، بدیهی است که تغییری در روند فعلی ایجاد نخواهد شد.