بزرگنمایی:
با وجود واکنشهای همیشگی مدعیان مدافعان حقوق زنان از مصادیق تضعیف حقوق بانوان، با گذشت چندین روز از قتل فجیع همسر دوم نجفی -که نهایت خشونت علیه یک زن است- همگی روزه سکوت گرفته اند.
«زنی به قتل رسید». انتشار همین خبر وحشتاک و چند کلمه‌ای در فضای رسانه‌ای کشور کافی است تا تمام فعالان و مدافعان حقوق زنان به پا خیزند و چماق تضعیف شدن حقوق زنان در ایران را بر سر هزاران نهاد و حزب‌های سیاسی بکوبند. با انتشار خبری این چنینی قطعاً موجی از موضوعاتی درباره تضییع حق زنان توسط مردان و نبود قانون بازدارنده در ایران برای مقابله با خشونت علیه زنان از سوی مدافعان حقوق زنان به گوش خواهد رسید. مطالباتی که در آن از لزوم وضع قوانین برای دفاع از حقوق زنان و مجازات‌های سنگین برای مردانی که همسران خود را مورد هر نوع آزار و اذیت لفظی یا فیزیکی قرار می‌دهند، حکایت دارد.
حال هفته گذشته همین خبر چند کلمه‌ای همچون بمبی در فضای رسانه‌ای کشور صدا کرد و «زنی به قتل رسید». خبری که به صورت ناگهانی همه را در شوک فرو برد و تا چندین روز بعد نیز همچنان بحث داغ همه محافل بود. داستان از این قرار بود که زنی جوان صبح یک روز عادی در منزل شخصی خود توسط همسرش و با شلیک گلوله به قلبش کشته شد. چندین ساعت بعد نیز همسر مقتوله که از قضا شهردار اسبق تهران بود، به اداره آگاهی مراجعه و نسبت به قتل همسر خود آن هم به ضرب گلوله اعتراف کرد.
پس از این ماجرا و طبق روال سابق مدافعان حقوق زنان، همه منتظر واکنش این افراد نسبت به قتل خبر ساز این زن و خشونت یک سیاستمدار علیه همسر خود بودند. اما در کمال تعجب روال سابق تکرار نشد و کسانی که برای مقابله با مصادیق ظلم به بانوان و لوایحی همچون طرح منع خشونت علیه زنان سینه سپر می‌کردند، در یک سکوت عجیب فرو رفته و در دفاع از حقوق این زن واکنش خاصی نشان ندادند.
هرچند که علت سکوت این فعالان ازجمله معصومه ابتکار، شهیندخت مولاوردی، اعضای فراکسیون زنان مجلس و دیگر فعالان این حوزه چندان مبهم و حتی دور از انتظار نبود؛ اما به طور حتم اگر یک فرد عادی یا یکی از مسئولان دیگر جناح‌های سیاسی کشور دست به قتل همسر خود زده بودند، از معاونت زنان رئیس جمهور گرفته تا دیگر زنان حاضر در بدنه دولت؛ همگی دست به دست هم داده و تا زمان مجازات نشدن قاتل از پا نمی‌نشستند. اما حال با گذشت بیش از 5 روز از مرگ میترا استاد، همسر محمد علی نجفی، هیچکدام از فعالان حقوق زنان نسبت به این موضوع واکنش خاصی نشان نداده و حتی در حد یک پست در فضای مجازی نیز برای شماتت اقدام قاتل و حمایت از مقتوله تلاش نکردند.
سکوت مدافعان حقوق زنان نسبت به این حد خشونت علیه یک زن یعنی قتل با سلاح گرم در حالی است که پیش از این اگر در هر گوشه و کنار کشور به هر نحوی حقی از زنان توسط همسران آنها ضایع می‌شد، حساب توئیتر افرادی ازجمله معصومه ابتکار به عنوان پای ثابت دفاع از زنان در فضای مجازی واکنش نشان می‌داد.
این در حالی است که حال با گذشت چندین روز از داستان فاجعه وار قتل زنی توسط شوهرش به وسیله سلاح سازمانی، علاوه بر ابتکار حساب توئیتر وی نیز در سکوت فرو رفته و تاکنون هیچ واکنش یا حمایتی از این مقتوله نشان نداده است. البته در این ایام معاون زنان و خانواده رئیس جمهور در توئیتر و فضای مجازی همچنان فعال بود و در این مدت درباره زنان کارآفرین، روز قدس و موضوعات دیگر مطالبی را منتشر کرد اما در این میان هیچ مطلبی در حمایت از قتل اخیر یکی از زنان کشور دیده نشد و آخرین پست وی در توئیتر مربوط به راهیپمایی روز قدس بود.
اما در حاشیه قتل میترا استاد، ابتکار تنها بازیگر سناریو بی توجهی مدافعان حقوق زنان به این ماجرا نبود و حتی شهیندخت مولاوردی دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان نیز به این موضوع واکنشی حمایتی نشان نداد.
به طوریکه در آخرین پست‌های صفحه توئیتر مولاوردی مطالبی در خصوص حق دوچرخه سواری زنان نیز دیده می‌شود و به نظر می‌رسد که ماجرای قتل یک زن با این حجم خبری به اندازه دوچرخه سواری بانوان برای مولاوردی اهمیت نداشته است. هرچند که آخرین پست توئیتر مولاوردی را می‌توان از جهاتی به ماجرای میترا استاد ربط داد، اما جالب اینجا است که حتی این واکنش وی نیز در نکوهش قتل این زن نبوده و بیش‌تر رنگ و بوی حمایت سیاسی از قاتل را دارد.