بزرگنمایی:
یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است اصلاح قانون تجارت که اخیرا در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته، بومی‌سازی نشده و متناسب با فضای اقتصادی ایران نیست.
به گزارش تبسم مهر مهرداد عباد ، مدعی شد: به نظر می‌رسد آنچه به عنوان قانون تجارت در مجلس تصویب شده، ترجمه شده قانون تجارت کشور مصر است و در فرایند تصویب تغییرات لازم برای متناسب‌سازی آن با فضای اقتصادی کشور انجام نشده است؛ از این‌رو اجرای این قانون به شکل فعلی مناسب حال تجارت کشور نخواهد بود.
به گفته وی، آنچه بسیاری از فعالان اقتصادی را متعجب کرده، تعجیل مجلس در تصویب این قانون است و مشخص نیست قانونی که برای چند دوره تصویب آن به تاخیر افتاده بود، ناگهان چگونه با این سرعت بالا به تصویب رسیده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نامه نگاری‌های اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران با مجلس برای تغییر در روند تصویب این قانون، تاکید کرد: امیدواریم با توجه به نظراتی که از طرف فعالان اقتصادی ارائه شده، مجلس تغییری در روند تصویب این قانون به وجود آورد، زیرا در غیر این صورت مشکلاتی در این زمینه به وجود می‌آید.
عباد با بیان اینکه برخی ماده‌های این قانون به هیچ عنوان متناسب با فضای روز اقتصادی کشور نیست، گفت: برای مثال در یکی از بندها آمده که در صورت وجود یک شاهد، یک قرارداد اقتصادی رسمی بسته شده، می‌تواند ملغی شود، در حالیکه هیچ یک از اصول اقتصادی و قانونی چنین چیزی را تایید نکرده و نتیجه اجرای آن عملا بی سامانی و بی نظمی اقتصادی خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی پیش از این بارها اعلام کرده که با اصل تغییر در قانون تجارت کاملا موافق است، زیرا بخش‌هایی از این قانون به شدت قدیمی بوده و نیاز به تغییر دارد. اما چگونگی این تغییر باید با دریافت نظر فعالان اقتصادی تعیین شود تا مشکلات گذشته حل شوند، نه اینکه با تصویب قانون، مشکلاتی جدید به وجود آید.
آخرین وضعیت لایحه تجارت
تدوین لایحه تجارت از اوایل دهه هشتاد در دولت وقت آغاز و این لایحه در سال 1384 به مجلس تقدیم شد و در نهایت در تاریخ ششم دی‌ماه سال 1390 در کمیسیون حقوقی و قضایی که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی عهده‌دار بررسی آن بود، به تصویب رسید و مجلس نیز در تاریخ 23 فروردین سال 1391 با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان نیز با ایراد اصل هشتاد و پنجم آن را به مجلس عودت داد و برای رفع ایراد شورای نگهبان لازم بود این متن در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
نظر به حجم بالای مواد این لایحه (1261 ماده)، تصمیم کمیسیون قضایی بر آن شده که این لایحه به‌صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود که «کتاب قراردادهای تجارتی» آن در 12 فصل و 331 ماده در شهریورماه 1398 در دستور کار مجلس قرار گرفت. اگرچه تصویب تمام این قسمت از لایحه تجارت در هفته دوم شهریورماه 1398 در مجلس به پایان رسیده ولی مواد 279 و 293 این لایحه جهت بررسی مجدد به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد. همین موضوع سبب می‌شود تا بازگشت نتیجه بررسی این مواد از کمیسیون و رأی‌گیری مجدد راجع به آن‌ها در صحن مجلس، ارسال سایر مواد تصویب شده این لایحه به شورای نگهبان به تأخیر بیفتد.
به‌موجب ماده 330 این لایحه، این قسمت از مواد آن در صورت طی تشریفات قانونی و ابلاغ آن، مواد 335 تا 411 قانون تجارت مصوب 1311 را منسوخ می‌کند. به‌موجب ماده 331 این مصوبه، مفاد تمام مواد آن در صورت تائید شورای نگهبان هم تا تاریخ 1. 1. 1400 لازم‌الاجرا نیست.